أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن تضخم عدد الأحزاب تكتنفه انعكاسات إجرائية وتنظيمية، وينجم عنه تبديد لجهود الفاعلين السياسيين وللجهد العمومي الداعم للأحزاب والمؤطر لها، ويعقد العمليات الانتخابية.
الوزير أضاف في كلمته خلال إشرافه على إطلاق الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، مساء أمس، أن ما أسماه التضخم المفرط في عدد الأحزاب “لايفضي بالضرورة إلى التعددية الديمقراطية السوية التى تعني توفر وتنوع ما تتقدم به الأحزاب من مشروعات مجتمعية موضوعية تمنح خيارات متعددة للمواطنين”.
