قانون أغوا: تعزيز التجارة واحترام حقوق الإنسان في أفريقيا

تقدم الحكومة الأميركية للدول الأفريقية الأفضلية في إمكانية الوصول إلى الأسواق الأميركية من خلال قانون النمو وتوفير الفرص في أفريقيا الأميركي AGOA (أغوا). ولكن كي يتسنى لها الحفاظ على الاستفادة من قانون أغوا، يتعين على الحكومات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن تحترم حقوق الإنسان.

وفي السنوات الأخيرة، استعادت جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وإسواتيني وغامبيا المزايا التجارية بموجب قانون أغوا بعد إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وغيرها من المعايير التي تؤهلها للاستفادة بتلك المزايا بموجب قانون أغوا.

وقد تم تحديد هذه المعايير بالنص عليها في القانون الأميركي. ولهذا السبب أعلن الرئيس بايدن في 2 تشرين الثاني/نوفمبر عن نيته إنهاء مزايا قانون أغوا الممنوحة للبلدان الثلاثة المذكورة أدناه ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2022، ما لم تتخذ حكوماتها إجراءات عاجلة:

• إثيوبيا
• غينيا
• مالي

وأشارت إدارة بايدن إلى “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا” في إثيوبيا والتغيير غير الدستوري الحاصل في حكومتي كل من غينيا ومالي كأسباب لاحتمال خسارة هاتين الدولتين لمزايا قانون أغوا.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي أدى فيه العنف الدائر في شمال إثيوبيا إلى نزوح أكثر من مليوني نسمة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. ويواجه ما يصل إلى 900 ألف نسمة ظروفا شبيهة بالمجاعة بسبب النزاع. حث وزير الخارجية أنتوني بلينكن الحكومة الإثيوبية وأطراف النزاع الأخرى على وقف الأعمال العسكرية في شمال إثيوبيا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

إخضاع الدول لمعايير عالية

يسمح قانون أغوا، الذي تم سنه في العام 2000 وتم تمديده لاحقا حتى العام 2025، للمنتجين المؤهلين في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بتصدير منتجاتهم إلى السوق الأميركية دون إخضاعها للرسوم الجمركية. وقد أفاد هذا القانون مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، بما في ذلك الزراعة والملابس والأزياء.

قانون أغوا عبارة عن مزايا تجارية وليس برنامج مساعدة أجنبية. والبلدان التي تستوفي معايير التأهل تكتسب الحصول على الأفضليات التجارية المصممة لتعزيز زيادة الفرص والازدهار من خلال زيادة التجارة بين البلدان التي تتأهل للحصول عليها والولايات المتحدة.

ولكي تظل الحكومات الأفريقية مؤهلة للحصول على مزايا قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، يجب عليها عدم الانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بين معايير أخرى، يجب أن تحرز تقدمًا مستمرًا من أجل:

• الحد من الفقر.
• مكافحة الفساد والرشوة.
• حماية حقوق العمال المعترف بها دوليا.
• ترسيخ سيادة القانون والتعددية السياسية والحق في محاكمة عادلة.

وقد تأهلت 38 دولة أفريقية للحصول على مزايا قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) في العام 2020، وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، أعادت الولايات المتحدة مزايا قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن اتخذ الرئيس فيليكس تشيسكيدي خطوات لتعزيز المؤسسات الديمقراطية ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.