فى داخل المنظومة منظومة أخرى واراء وتوجهات دائما تطفو على السطح ويستغربها المواطن فى دولة تدعى الديمقراطية وحقوق الإنسان ويظهر الخلاف بين وزرائها فى الصالونات وفى أحاديث العامة فحلف الوزير الفولاني يعارض اراء الوزير الفلاني ،واصبحت هناك فجوة بين القطاعات الحكومية فعلى سبيل المثال لاالحصر ، وزير الطاقة له خلافات مع مدير صونلك ووزير السيادة الفلاني له خلاف مع رئيس الوزراء ولا ياتمر بأمره ،وأصبح (كل أكرين اوكدح) وغابت المؤسسية وضاعت حقوق المواطن الذى يغرق فى الظلام والعطش والجريمة وتدنت الإخلاق مرحبا كمانشاهد فى الشارع عبر وسائل التواصل الإجتماعي
إن المتتبع للأوضاع فى المأمورية الأولى و الثانية يلاحظ ان هناك وزراء لم يبرحو امكنتهم رغم أن من بين المواطنين من هو أفضل منهم وأكثر وطنية واعلى شهادات،
لاكن الإحتفاظ بهم يؤكد للشارع صراع الأجنحة فى السلطة التى يحاول البعض اخفائه كمن يحجب الشمس بغربال.
إن الناظر للأحداث والمتمعن فى المأمورية الأولى وما حدث من نجاح واخفاق يدرك جليا الصراع على انتخابات 2029 ومن هو الرئيس القادم فى ظل تراجع للحريات والتنمية على مختلف جوانبها وتعثر المشاريع البنيوية وتاجيلها والاستخفاف باجالها المطلوبة.
إن قيام مؤسسات اقتصادية وسياسية حقيقية هى الكفيلة بتقدم البلد وازدهاره وتنميته لاعلى أساس الولاء الحزبي اوالقبلي اوالاثني فتلك الممارسات اثبتت فشلها فى التنمية وكرست الغبن والتهميش.
إن على السادة الوزراء وأركان المنظومة الحاكمة أن يهتموا بما أوكل إليهم من مصالح الشعب وما يحتاجه من تخفيف للأسعار وغلاء فى المعيشة ، وآن يتقو الله فيه ولايحابو أحدا على أحد،وأن يلتزمو بالاستقامة والنزاهة فمسؤولية الشعب أمانة فى رقابهم سيسألون عنها غدا بين يدي الله فليعدوا للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا،
إن قطاعات الدولة التعليمية والصحية وغيرها تعانى من اختلالات كبيرة نتيجة عقود من الإهمال والتسيب والفوضى فعلى الوزراءوغيرهم الإهتمام بما أسند إليهم وترك التفكير والبحث فى والتحضيرفى من يخلف الرئيس اوالسعى فى تكريس فساد جديد يعود بنا عقودا للوراء
جمال محمدن
