صوت البرلمان السنغالي مساء اليوم الخميس علىمشروع قرار بتحويل خمسة وزراء من نظام الرئيس السابقماكي صال، إلى محكمة العدل السامية، لمحاكمتهم فيتهم بالفساد.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يسيطر عليهاحزب باستيف، بالأغلبية لصالح مشروع القرار.
المتهمون بالفساد في تسيير صندوق فيروس كوروناهم: منصور فاي، اسماعيل ماديور فال، مصطفى ديوب،وعيستو صوفي غلاديما، وساليماتاديوب، حيث أظهرتالتحقيقات فساداً بمليارات الفرنكات.
وكان البرلمان صوت في وقت سابق برفع الحصانةالبرلمانية عن مصطفى ديوب وساليماتا ديوب.
التهم الموجهة للمسؤولين السابقين، تتعلق علىالخصوص، بتضخيم الفواتير المتعلقة بتوفير الأرز في إطارمساعدة السنغاليين لمواجهة تداعيات الفيروس، بالنسبةلوزير التنمية الأسبق منصور فاي.
أما مصطفى ديوب وساليماتا ديوب فيتهمان بالحصولعلى عمولات بشكل غير قانوني.
اسماعيل ماديور فال، وزير العدل الأسبق، تهمته اشتراطدفع عمولة بـ 250 مليون فرنك، على المقاول الذي تولىتشييد قصر العدل في غيدياواي في ضواحي داكار.
وكان فال نفى في خرجة إعلامية مؤخراً هذه التهمة،معترفا أن المقاول عرض عليه مبلغ 50 مليون فرنك، فيإطار تنفيذ المشروع، لكنه رفضه بشكلٍ دبلوماسي، وفقاًلتعبيره.
ويحدد القانون السنغالي محكمة العدل السامية،بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء فيتهم تتعلق بقضايا خلال ممارستهم مهامهم كوزراء.
وسيحول رئيس الجمعية الوطنية القرار بعد اعتمادهمباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي سيخبر من جهته رئيسمحكمة العدل السامية ولجنة التحقيق.
