تضمن خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نقاطا هامة ومهمة
*التحول الاجتماعي السلس والآمن وهذا يستدعي العمل الجماعي كل من موقعه لتهيئة المجال.
*الحوار الوطني الشامل حوّل القضايا الكبرى العبودية ومخلفاتها والإرث الانساني وآليات تطوير العمل السياسي والحكم الرشيد الحكم الصالح وترسيخ دولة القانون
طبعا الحوار الوطني هو الخطوة الأولى للإصلاح الشامل لكل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكن يجب أن يكون حوارا من أجل الحل،من أجل التوصل لحلول ناجحة ونهائية سليمة وعادلة ولا بأس إن بذلت أقصى الجهود كي تكون توافقية بقدر الإمكان.
*في رأينا أنه يمكن الاستغناء عن المجالس الجهوية بل إنها ليست ضرورية بالنسبة لنا. وبالمقابل دعم اللامركزية ورفع الوصاية المالية والإدارية فالعمدة منتخب والسلطة للشعب يفوّضها بالانتخاب الحر المباشر لمن يختار غير مرهب ولا مرغب
*ضروري جدا بل يمكن. أن يصل درجة الوجوب تقليص عد النواب إلى 98نائبا أي أنه مقابل كل خمسين الف نسمة نائبا في البرلمان كما يجب أن يكون البرلمان للنخبة السياسية دون غيرها
*يجب كذلك أن يكون من بين مواضيع الحوار تعزيز استقلالية السلطة التشريعية ودعم دورها الرقابي واحترام النواب بوصفهم ممثلي الشعب وزيادة مخصصاتهم حتى يكون النائب في وضع مريح يتيح له القيام بما تمليه الوظيفة من بحث وعمل.
*تعزيز الحكامة الانتخابية بوضع آليات كفيلة بشفافية الاقتراع والحملة الدعائية الانتخابية وضمان التصويت دون إكراه.اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية أسس البناء السليم والضامن الوحيد للسلم الأهلي والعيش المشترك
محاربة الخطاب المتطرف والدعاية الشرائحية والفئوية والعنف اللفظي والاصطفاف العرقي واللوني أهم آليات وأساليب مكافحتها المشاركة الفعالة للجميع في تسيير الشأن العام عدم الغبن والإقصاء باشراك الطبقات التي كانت ومازالت تعيش على الهامش
*وضع آلية جادة للوقوف في وجه الدعاية القبلية والمحسوبية والتراتبية والفوقية والدونية التي لا أساس شرعي ديني ولا أخلاقي ولا قانوني يمكن الاستناد عليه في التأصيل لمثل هذه المسلكيات البائدة.
*التحولات الكبرى الاجتماعية تحتاج اندماج المجتمع عن طريق المشاريع المندمجة المختلطة سواء كانت علاقات اجتماعية أو سياسية أو تجارية أو اي شيء يرسم معالم لهذا التحول الاجتماعي الكبير الذي تحدث عنه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
