جمعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تنظيم ندوة حول واقع وآفاق الوظيفة العمومية
وتأتي هذه الندوة إحياء لذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني، ولتبادل الأفكار والتجارب بين الخبراء والمختصين وصناع القرار، للخروج برؤية شاملة حول سبل تعزيز الوظيفة العمومية، بما يضمن كفاءتها وعدالتها وقدرتها على المساهمة الفعالة في التنمية الوطنية.
وتم خلال الندوة تقديم عدة عروض تناولت واقع الإدارة وسبل تطويرها والقوانين الناظمة للوظيفة العمومية ودور المرأة في المرفق العمومي.
وقال رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، السيد عبد الله ولد محمد عبد الرحمن، إن اصلاح الإدارة لا يقتصر على تحسين الهياكل التنظيمية أو تحديث القوانين، بل يشمل أيضا تأهيل الكوادر البشرية وتعزيز القيم الأخلاقية والمهنية في العمل، وتشجيع روح المبادرة والابتكار من أجل بناء إدارة عمومية قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المجتمع.
وأضاف أن التحديات التي تواجه تطوير دور القطاع العام هي محدودية الموارد المالية، وتزايد التطلعات نحو تحسين الأداء، حيث تبرز الحاجة إلى إصلاح الوظيفة العمومية بما يعزز فعاليتها وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات الموظفين العموميين.
جرى افتتاح الندوة بحضور عدد من الإداريين المتقاعدين والمهتمين بالموضوع.
نظمت جمعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء مساء أمس الأحد بالأكاديمية الدبلوماسية ندوة تحت شعار “الوظيفة العمومية الواقع والآفاق”.
وتأتي هذه الندوة إحياء لذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني، ولتبادل الأفكار والتجارب بين الخبراء والمختصين وصناع القرار، للخروج برؤية شاملة حول سبل تعزيز الوظيفة العمومية، بما يضمن كفاءتها وعدالتها وقدرتها على المساهمة الفعالة في التنمية الوطنية.
وتم خلال الندوة تقديم عدة عروض تناولت واقع الإدارة وسبل تطويرها والقوانين الناظمة للوظيفة العمومية ودور المرأة في المرفق العمومي.
وقال رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، السيد عبد الله ولد محمد عبد الرحمن، إن اصلاح الإدارة لا يقتصر على تحسين الهياكل التنظيمية أو تحديث القوانين، بل يشمل أيضا تأهيل الكوادر البشرية وتعزيز القيم الأخلاقية والمهنية في العمل، وتشجيع روح المبادرة والابتكار من أجل بناء إدارة عمومية قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المجتمع.
وأضاف أن التحديات التي تواجه تطوير دور القطاع العام هي محدودية الموارد المالية، وتزايد التطلعات نحو تحسين الأداء، حيث تبرز الحاجة إلى إصلاح الوظيفة العمومية بما يعزز فعاليتها وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات الموظفين العموميين.
جرى افتتاح الندوة بحضور عدد من الإداريين المتقاعدين والمهتمين بالموضوع.
