ماإن اقترب العد التنازلى للإستحقاقات الرئاسية وفرح الجميع بانتخابات شفافة ونزيهة ينتخب الموريتانيون على أساسها من يرونه صالحا لهم ومصلحا من خلال برامجه الإنتخابية ومعارفه فى ميادين التسيير .حتى بادر الشباب وغيرهم من الحالمين بالتغيير لطرح ملفات الترشح والتى ينص الدستور فيها على شروط بسيطة للترشح ومتاحة لكل الموريتانيين فى سن الأربعين الخالين من الجرائم المانعة من الترشح حتى ظهرت خفافيش الدولة العميقة بخيلها ورجلها تضع العراقيل أمام عجلة الديمقراطية وتريد تشويهها وجر البلد إلى مالاتحمد عقباه فلم يشهد البلد عبر تاريخه فى الإنتخابات المتعاقبة المزورة منعا للتزكية من العمد والمستشارين وكانت الأنظمة المتعاقبة تزكى كل مترشح لمعرفتها بحسم النتائج سلفا اماالان وفى ظل هذه الإنتخابات التى يسيطر الحزب الحاكم على جل عمدها ومستشاريها البلديين فإنه يحاول منع المترشحين من خوض غمار السباق بحجة اوهى من بيت العنكبوت وبمخالفة صريحة للدستور وبمباركةمن أناس يجهلون مصلحة الوطن وينظرون من دائرة ضيقة وثقب اسود يخدم مصالحهم الفردية ملقين بكل الأعراف الديمقراطية فى مهب الريح غير مكترثين لما سيقع. على العقلاء والحكماء والساسة وأهل الرأي والفكر ان يتدخلوا لإصلاح هذا الخلل الذى قد يجر لما لاتحمد عقباه فامتناع الحكام عن تزكية المرشحين استجابة للأوامر يخالف صلاحياتهم ويعرضهم لنقمة الشعب الذى يريد التغيير من خلال صناديق الاقتراع بطريقة سلمية وشفافة يرضى عنها جميع المترشحين ويشهد لها الخارج بالنزاهة إن ترك أشخاص معينين يعبثون بالدولة ومؤسساتها الديمقراطية والاقتصار على منافسين تابعين للنظام لايخدم العملية الأنتخابية وقد يجر للفوضى التى لاتخدم الجميع.
جمال محمدن
