أكدت عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد عبدالعزيز ساندريلا مرهج على صفحتها على فايسبوك أن وزير العدل الموريتاني محمد محمود بيه خصمًا اساسيا للرئيس السابق وأدعوه للإستقالة

وجاء في التدوينة:

سندريللامرهج: مرّة جديدة يفاجئنا سلباً وزيرالعدل الموريتاني السيد محمد محمود بن الشيخ عبدالله بن بيه في سياق متابعته للملف ١/٢٠٢١ المعروف إعلامياً بملف “العشرية” والذي يحاكم فيه رئيسجمهورية موريتانيا السابق محمدولد_عبدالعزيز.

بعد إعلانه في مؤتمر صحفي سابقاً، عن رأيه حول عدم جواز خروج الرىيس عزيز الى الحرية من #المراقبةالقضائية الا بعد انتهاء مدتها وعلى الرغم من صدور #قرارالاحالة، والذي كان لنا تعليقنا عليه في حينه.
صدر اليوم قرار عن سيادة الوزير ب تعليق العطلةالقضائية للقضاة الناظرين في قضية العشرية امام المحكمة المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد وذلك خلافاً للأمر القانوني رقم 12/2007 المتضمن لتنظيمالقضائي وتحديداً في مادته الثالثة التي حددت مدة العطلة القضائية ومنحت رؤساء_المحاكم حصراً صلاحية تحديد ساعات واوقات واماكن انعقاد الجلسات.

طبعاً، يعلم الساسة المهتمون ومنهم سيادة وزير العدل أنّ إبقاء موكلنا والمشمولين معه قيد الاحتجاز طوال هذه الفترة وحتى الساعة لا يتوافق مع القانون الوضعي والدولي في دعوى جنائية بموضوع مالي لاركان من نظام جمهورية قد حُجزت فيها اموالا ضمانا للحقوق، سيما ان الدفاع ينازع في شرعية امر الايداع.
لا شك ان العطلة القضائية من نتائجها إما الافراج المؤقت عن الرئيس عزيز والمشمولين معه إمّا اقفال الدورة الجنائية، وبالتالي إطلاق السراح الحكمي للموقوفين. أمّا “تعليقها” فيطيل أمد التوقيف والذريعة “الإسراع” في المحاكمة. فلا نجد نصًّا دستوريا او قانونياً يمنح هذه الصلاحية لوزير عدل خلافا لقانون التنظيم القضائي، بل نجده تجاوزاً للصلاحيات واعتلالاً في مبدأ فصل السلطات، وإمعاناً في التمييز السلبي الذي يتعرض له الرئيس عزيز، واثباتا اضافيا على ان الملف سياسي وموكلنا سجين سياسي، احتجازه وحرمانه من حقوقه لا سيما السياسية هما الاساس .

تارةً تجاوز الدستور، وطوراً تعليق القانون باسم العدالة، غيرة مضطردة على قضية أقلّ ما يقال فيها “فوضى واقعية ودستورية وقانونية ” واعتداء صارخ على #حرية و #حقوق رئيس جمهورية سابق.
بعد هذه الممارسات، أجد وزير العدل الموريتاني خصماً اساسياً للرئيس عزيز وادعوه مجدداً للاستقالة من منصبه بعد هذا التدخل التنفيذي العلني الاخير في ملف عالق امام القضاء.