منذ وصول رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ العزواني إلى الحكم في 2019 منح صلاحيات واسعة وإمكانات هائلة لأبرز وزرائه الذين أُسندت لهم حقيبة المياه ممن يعدون ركائز حكمه وأبرز رجال ونساء ثقته، ومع ذلك كانت الحصيلة هزيلة والتخطيط غائب بل منعدم وامتدت موجة العطش التي كانت محصورة في القرى والأرياف إلى العاصمة نواكشوط وأبرز مدن الداخل،
وسادت ظاهرة حصر الصلاحيات في أيدي الوزراء وأعضاء ديوانهم وتم تهميش الفنيين والمؤسسات ذات الطابع الخدمي التابعة للقطاع وكان التخبط في اتخاذ القرارت السمة الأبرز وعادت أسطوانة ” تراكمات العهود الماضية” إلى الواجهة من جديد،
إن أبرز تحد تواجهه الحكومة هو توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء في أوج موجة الحر التي تشهدها البلاد، وهذه تحتاج إلى مزيد من الجهد والتخطيط والتنفيذ والمتابعة الجادة خصوصا في ظل التعليمات الصارمة التي أصدرها رئيس الجمهورية بعد أن اكتشف حجم التهاون الحاصل والتخبط الذي طبع عمل هذه القطاعات خلال الفترة المنصرمة.
