أدلى مدير الأمن الأسبق الجنرال المتقاعد أحمد ولد بكرن، اليوم الاثنين، أما المحكمة الجنائية المختصة بمحاربة الفساد، بشهادته في ملف بيع أراض مقتطعة من مدرسة الشرطة في العاصمة نواكشوط.
وأكد ولد بكرن لدى استماع المحكمة إليه، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أخبره بقدوم مسؤول من وزارة الإسكان، ويطلب منه تسهيل ولوجه لمدرسة الشرطة لاقتطاع جزئها الجنوبي.
وقال ولد بكرن إنه استقبل في مكتبه بإدارة الأمن، مسؤول وزارة الإسكان رفقة خصوصيين، في نفس اليوم الذي اتصل فيه ولد عبد العزيز، وقام بتوجيههم مباشرة إلى مدرسة الشرطة، وفق الأوامر التي وصلته.
وشدد الجنرال المتقاعد على أن لا علاقة خاصة تربطه بولد عبد العزيز رغم الزمالة في المهنة كضابطين
