يترقب الشارع السياسي الموريتاني ما ستسفر عنه نتائج اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده غدا بخصوص حل البرلمان واستدعاء هيئة الناخبين، وسط ارتباك على مستوى حزب الإنصاف الحاكم بسبب وعورة تضاريس الخريطة السياسية وصعوبة انتقاء مرشحين يمكن الزج بهم في أتون منافسة سياسية يبدو أنها ستكون شرسة،
خيارات الحزب ” الصعبة” ستفرز مشهدا معقدا داخل معسكر الأغلبية الحاكمة نظرا لتطلع الكثيرين من الوجهاء والأطر ورجال المال والسياسة إلى تصدر واجهة اللوائح الانتخابية لحزب ” الدولة” الأول.
وتقول مصادر مطلعة إن الارتباك الحاصل على مستوى الحزب الحاكم أدى إلى تأخر خروج المرشحين ضمن قوائمه الانتخابية على المستوى الوطني، وهناك تباين في وجهات النظر بين من يرى ضرورة استبعاد من أمضى مأموريتين فما فوق من قوائم المرشحين، في مقابل رأي آخر يفضل ترشيح من يمكن المراهنة عليه في ظل استحقاقات مصيرية ستحدد بوصلة النظام الحاكم خلال المأمورية المقبلة،
أيًا تكن الخيارات والمقاربات التي سيعتمدها الإنصاف فإن المشهد المتحرك سواء على مستوى أحزاب الأغلبية أو المعارضة أو حتى المستقلين وأصحاب المبادرات غير المنتظمة حزبيا سيلقي بظلاله على قرارات الحزب وربما نشهد في القريب انسحابات ومغاضبات هنا وهناك قد تخلط أوراق البعض وتُعيد صياغة المشهد الانتخابي من جديد
