قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، المختار أحمد اليدالي، إن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، من بين التحديات الرئيسية التي تجب مواجهتها، مؤكدا أن موريتانيا تتوفر مسبقا على إطار قانوني لهذا الغرض، يضم القانون المتعلق بالجرائم السيبرانية، والقانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
وأضاف الوزير في عرض قدمه اليوم أمام البرلمان، في جلسة المصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، أنه تم إنشاء سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، إلا أنه “لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية، دون التعاون الإقليمي والدولي”.
وأوضح أن “موريتانيا هي ثالث دولة توقع على هذه الاتفاقية التي تعتبر أفضل إطار إقليمي للتعاون في هذا المجال”، مضيفا أن قطاع التحول الرقمي في موريتانيا، لديه استراتجية متكاملة ستساهم في عصرنة الإدارة”، وفق قوله.
