الرئيسية

الإعلان في انواكشوط عن بدء الأنشطة السياسية للتجمع العام لمهنيي الصيد البحري في موريتانيا

شهدت العاصمة انواكشوط مساء اليوم إنطلاق الأنشطة السياسية للتجمع العام لمهنيي الصيد البحري في موريتانيا وذلك من أجل الدفاع عن مصالح منتسبي قطاع الصيد والدفاع عنها لدى الجهات المختصة والتوعية باهميتها لدى الرأي العام.

وفي مداخلته بذات المناسبة اكد رئيس لجنة التنظيم نائب رئيس التجمع العام لمهني الصيد البحري في موريتانيا أحمد ولد أحمد لعبيد ان هذا التجمع ليس تحت اي إطار سياسي ولاينتمي لأي حزب بل يبحث عن ذراع سياسي في قبة البرلمان من اجل طرح المشاكل التي يعاني منها ممتهني مهنة الصيد في موريتانيا واملنا كبير في الوصول إلى كل الإستحقاقات المقبلة من خلال أصوات الصيادين والسماكين واصحاب سيارات النقل وكل من له صلة بالقطاع وأشاد ولد أحمد لعبيد بالكم الهائل الذي حضر الحفل من مختلف أحياء العاصمة هدفه الوحيد هو إيصال ممثليهم إلى البرلمان الموريتاني
رئيس التجمع العام لمهني الصيد البحري في موريتانيا السيد حماده ولد اعلي أكد في مستهل كلمة له بالمناسبة أن هذا التجمع حريص كل الحرص على وحدة الكلمة ولم الشمل لخلق جو ملائم للنقاش الهادف والبناء بين مختلف الفاعلين في المجال ويتجلى ذلك يقول السيد الرئيس في تنوع الحضور في انشطتنا المختلفة خصوصا المهرجان الجماهري الذي نظمناه في قصر المؤتمرات إبان الحملة الرئاسية الماضية.
اما المتحدث بإسم التجمع العام لمهني الصيد البحري السيد محمد سالم ولد سيدي فقد عبر عن سعادته بالمشاركة في إعلان بدء انشطة التجمع موضحا انه جاء خصيصا للدفاع عن منتسبيه وضمان مصالحهم وطرح مشاكلهم والبحث لها عن حلول ناجعة لها على اسس متينة من التنسيق المشترك ومشيرا الى التضامن من أجل كسب معركة الدفاع عن الحقوق المشروعة .

الجدير بالذكر أن أهداف التجمع تندرج في مايلي “
1_دخول الساحة السياسية والدفع بمرشحين يمثلون القطاع في إطار الأغلبية
2_طرح مشاكل القطاع والبحث عن حلول جذرية لها
3=الدفاع عن التشريعات والإتفاقيات التي تخدم القطاع
4_جمع كلمة مهنيي الصيد البحري على ما يخدم مصالحهم المشتركة والمصالح العليا للبلد
5_دعم التوجيهات الحكومية وتقديم الإستشارات في مجال المعاهدات مع الشركاء
حضر الحفل مستثمرين في قطاع الصيد إضافة إلى المئات من العاملين في المهن ذات الصلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى